|
|
|
المفوضية الأوروبية – الجزء الأول
|
|
|
|
نتحدث اليوم عن المفوضية الأوروبية. إنها هيئة مركزية في البناء الأوروبي، سواء لأصالتها، أو لصفاتها التي لا مثيل لها في أية هيئات دولية أخرى. قبل كل شيء فإن المفوضية الأوروبية تعتبر من الهيئات المستقلة. وإجراءات التعيين في المفوضية تتم من خلال التنسيق بين المجلس والبرلمان. ويعين المجلس الأوروبي اسم رئيس المفوضية – في المجلس الأوروبي الأخير اختار المجلس اسم البرتغالي باروزو – ولكن البرلمان الأوروبي هو الذي ينبغي أن يصدر موافقته النهائية على تعيين الرئيس الذي يختاره المجلس. وما أن يتلقى البرلمان الأوروبي التعيين يستطيع المفوض أن يبدأ في تشكيل مفوضيته، بالتسيق مع الدول الأعضاء، أي يتلقى ترشيحات بعدد معين من الأسماء تأتي من كل بلد عضو، ويختار منها المفوض أو الاسم الذي يراه أهم. كم عدد مفوضي الاتحاد الأوروبي؟ يبلغ العدد حاليا 25 عضوا، أي مفوض لكل بلد أوروبي. ولكن الأمر ليس دائما هكذا: فالواقع أنه حتى التوقيع على معاهدة نيس كان هناك مفوضان لكل بلد من البلدان الكبرى ومفوض واحد للبلدان الصغيرة، ولهذا كانت المفوضية تتكون من 20 مفوضاً حيث كان الاتحاد يتألف من 15 بلداً. الآن وبعد دخول معاهدة نيس حيز التنفيذ انتقلت المفوضية إلى مفوض واحد لكل بلد عضو. ولكن معاهدة نيس كانت تشير إلى أنه عندما تصل المفوضية إلى 27 عضواً فسوف يصدر قرار بتقليص عدد المفوضين، ورغم أنه غير معروف حجم هذا التقليص، إلا أن التقليص مؤكد. ولننتقل الآن للحديث عن مهام المفوضية الأوروبية. إن المفوضية الأوروبية هي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أي أن عليها الالتزام بتطبيق القوانين والتوجيهات التي يقررها المجلس والبرلمان، إذا كان هناك إجراء مشترك. وفي نفس الوقت فإن لدى المفوضية الأوروبية سلطة وواجب السهر على حراسة المعاهدات. وبالفعل فإن المفوضية تسمى بالتحديد "حارسة المعاهدات"، لأن لديها هذه المهمة التي تتمثل في حراسة المعاهدات وفي ألا تنتهك الدول الأعضاء القواعد المنظمة، مع سلطة قوية جدا في التدخل، ومنها فتح تحقيق في الانتهاك، وإذا لم تجب الدولة العضو على تحقيق المفوضية الخاص بالانتهاك ولم تحترم ما تشير به فإن المفوضية يمكن أن تحيل هذه الدولة إلى محكمة العدل التي قد تعاقبها وتفرض عليها الالتزام بهذه القواعد كما تفرض عليها أيضاً دفع الغرامات لو أصرت الدولة العضو على الانتهاك الذي تعارضها فيه المفوضيه. ولكن السلطة الحقيقية للمفوضية الأوروبية هي سلطة التدخل المباشر، فكل إجراء له طابع تشريعي يجب فرضه من جانب المفوضية. والمفوضية هي الهيئة الوحيدة التي يمكن أن تقدم اقتراحاً للمجلس والتي تجعل الإجراء التشريعي ممكناً. فلا يمكن أن يتم أي إجراء تشريعي دون وجود اقتراح من المفوضية الأوروبية. ولهذا فهذه السلطة هامة جداً وتحميها المعاهدات إلى درجة أن المفوضية لو رأت أن مقترحها سوف يعدله المجلس تعديلاً جوهرياً فإن من حقها أن تسحبه، ومن ثم توقف الإجراء التشريعي وتمنع المجلس من المضي في اتجاه ترى أنه ليس منسجماً مع أهداف المعاهدة.
|
|
